به نقل از «تسنیم»

نفس صنعت گردشگری اصفهان به شماره افتاد‌/ چه کسی خسارت‌های میلیاردی فعالان ‌گردشگری را جبران می‌کند؟ + فیلم‌

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۷۱۰۶

گروه استان‌ها ـ نفس صنعت گردشگری اصفهان به شماره افتاده و خسارت‌های میلیاردی به این تلاشگران، آینده اصفهانِ همیشه مطرح در حوزه گردشگری کشور را، دچار ابهام خواهد کرد، مسئولان اما، هنوز راهکاری درست برای این موضوع ارائه نکرده‌اند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، گردشگری، حوزه‌ای است که این روزها به دلیل آورده‌های مالی فراوانش در کشورهای توریستی جهان به یک صنعت تبدیل شده اما در کشور ما از آن حجم آورده مالی که چیزی در میان نیست تنها اسمش یعنی "صنعت گردشگری" ورد زبان فعالان هم که نه، ورد زبان مدیران و مسئولان مرتبط با این حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون در دیار نصف جهان که به عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری در ایران به حساب می‌آید بخش‌های مختلفی در مبحث گردشگری مغفول مانده که عملکرد نامنسجم مدیران، عاملی بر مغفول ماندگی آن است؛ اما فارغ از آنچه بر سر گردشگری می‌آید، باید به میزان نابودی این صنعت مهم پس از شیوع همه‌گیر ویروس کرونا پرداخت.

تعطیلی 70درصدی دفاتر مسافرتی

صنعت گردشگری زنجیره‌ای بزرگ از کسب و کارهای مهم را در برمی‌گیرد که به واسطه آن افراد بسیار زیادی حال به صورت مستقیم و غیر مستقیم، درآمدزایی می‌کنند که البته این روزها نان این مردمان آجر شده است. یکی از این کسب و کار دفاتر مسافرتی، زیارتی و گردشگری هستند که سید محسن روناسی رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، زیارتی و گردشگری استان اصفهان پیرامون شرایط نابسامان این صنف می‌گوید: با توجه به آنکه دفاتر مسافرتی عمدتا محل کارشان استیجاری بود سبب شد پس از بروز مشکلات به واسطه بیماری کرونا هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند و حدود 70 درصد از این آژانس‌ها یا خود تعلیقی داده‌اند یا کار را تعطیل کرده‌اند تا نفسی تازه کنند و بار دیگر کار خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به آنکه هیچ‌کدام از وعده‌هایی که دولتمردان داده بودند، انجام نشده، گفت: در همه جای دنیا هنگامی که از این دست مسائل رخ می‌دهد به ویژه مشاغلی که با گردشگری مرتبط است یکسری امهال و مساعدت‌های ویژه برای این مشاغل در نظر گرفته می‌شود که متاسفانه برای آژانس‌های مسافرتی و هتلداران این اتفاق نیفتاد.

همچنین شیردل مدیر انجمن صنایع دستی استان اصفهان با بیان آنکه تولید کارگاه‌های صنایع دستی 90 درصد کاهش یافته، گفت: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه در چندماه گذشته به شکلی سرسام آور افزایش پیدا کرده است چرا که با نرخ روزانه دلار ارتباط مستقیم دارد و در سبد خرید کالاهای مردم هم نیست با رکود بسیار شدیدی روبرو شده است که می شد آن را مدیریت کرد و با همکاری تعاونی‌های کارخانه‌های بزرگ اصفهان در فروش محصولات صنایع دستی از شدت وخامت این شرایط کاست.

ویروسی بدتر از کرونا

کرونا تنها سبب وخامت اوضاع دفاتر مسافرتی و صنایع دستی استان نشده، بلکه هلتداران نیز به واسطه نبود مسافر و تبلیغات منفی پیرامون سفرکردن این روزها متحمل ضررهای فراوانی شده‌اند، در این راستا علیرضا رئیسی عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران اصفهان اظهار داشت: مدتی بود که کسب و کار گردشگری داشت رونق می‌گرفت که متاسفانه دیوانه‌ای به اسم ترامپ آمد و همه چیز به هم ریخت و مشکل ساز شد چرا که ایشان از کرونا بدتر بود و بعد از آن هم ویروس کرونا شیوع گسترده‌ای پیدا کرد و وضعیت گردشگری به هم ریخته شد.

چشم امید به مسافران داخلی

وی ادامه داد: پیش از آشوب‌های آبان‌ماه با خود تصور کردیم که حالا که تورهای خارجی سفرشان را به ایران لغو کرده‌اند پس شاید بتوانیم از مسافرت‌های داخلی درآمدزایی داشته باشیم که به دنبال این آشوب‌ها مسافرت‌های داخلی و بین شهری نیز لغو شد؛ و وضعیت ما از 4 ماه به عید نوروز سال گذشته بسیار وخیم شده است.

عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران اصفهان با بیان آنکه پس از گذشت اتفاقات متفاوت که مانع از درآمدزایی هتل‌ها شده بود با شیوع گسترده کرونا دیگر بدترین شرایط ممکن برای جامعه هتلداران رقم خورد، اظهار داشت: این بیماری گردشگری را نابود کرد و اکنون هم در حال نابودی هستیم، برخی از اعضای این صنف خود را با وام سر پا نگه داشته‌اند و برخی دیگر هم کم آوردند و کسب و کار خود را تعطیل کردند.

اما تا اینجا حرف از اوضاع نابسامان این روزهای اصناف مختلف با صنعت گردشگری زدیم اکنون زمان آن رسیده که ببینیم مسئولان در قبال این شرایط چه کرده‌اند! در این شرایط یکی از مهم‌ترین عواملی که امید به کسب و کارهای این‌چنینی را افزایش یا کاهش می‌دهد عملکرد نهادی همچون سازمان تأمین اجتماعی است که گویا با تأخیر و یا شاید متفاوت عمل کرده است چرا که در صحبت با اکثر اصناف مرتبط با گردشگری هیچ‌کدام از نحوه خدمت‌رسانی بیمه تأمین اجتماعی در راستای تأمین بیمه بیکاری ابراز خوشحالی نکردند و همگی مشکلات عدیده‌ای داشتند.

بدین منوال بیمه بیکاری پس از نابودی کسب و کارهای مرتبط با گردشگری به دست این بخش از قشر زحمت‌کش و آسیب‌دیده خواهد رسید.

بازی سرگردانی بین سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار تنها برای یک بیمه بیکاری

محسن روناسی رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی، زیارتی و گردشگری استان اصفهان، در این باره می‌گوید: ما 417 آژانس مسافرتی در استان اصفهان داریم که به علاوه نیروی انسانی که 2هزارو 500 نفر بوده‌اند عملا ماجرای همگی به بیمه بیکاری رسیده که متاسفانه درخصوص بیمه بیکار باید گفت که بازی سرگردانی بین سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار در حال انجام است که به یکدیگر پاس می‌دهند و عملا در دو ماه فروردین و اردیبهشت هزینه پرداختی به مشمولان بیمه بیکاری 1 میلیون و 100 هزار تومان بوده است. آن هم درصورتی که پذیرش پرونده افراد از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته باشد که همچنان خیلی از افراد درگیر دریافت پذیرش در این دو سازمان هستند.

وی افزود: برای حضور در سازمان‌ها سیستمی راه‌اندازی شد که پس از انجام مراحل ثبت‌نام در این سیستم کد رهگیری برای فرد صادر می‌شد و پس از آن پیامی می آمد مبنی بر ناقص بودن مدارک و پس از مراجعه نواقص جدید وجود داشت که مثلا فلان واژه باید به صورت لاتین ثبت می‌شد مشکل آنجاست که کدرهگیری زمانی صادر می‌شود که مراحل ثبت‌نام و پذیرش به صورت صحیح انجام می‌پذیرد چگونه با وجود مشکل و نواقص در هنگام پذیرش سیستم برای افراد کدرهگیری صادر می‌کند.

در اینجا سوال پیش می‌آید که ماهیت صدور کد رهگیری چیست؟! مگر غیر از آنست که پس از انجام صحیح و کامل پروسه ثبت‌نام در بخش‌های مختلف کد رهگیری صادر می‌شود؟!

علیرضا رئیسی، عضو هیئت مدیره جامعه هتلداران اصفهان با اشاره به آنکه خیلی از افراد هستند که مدارک خود را به طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی تحویل داده‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نکرده‌اند، گفت: بودجه‌های 3 درصدی که در طی این سالها ما به بیمه پرداخت کرده‌ایم که در صورت بروز اتفاقاتی کارگران ما بتوانند از بیمه بیکاری‌شان استفاده کنند، اکنون کجاست؟

چرا بیمه بیکاری خیلی از مشاغل مرتبط با گردشگری همچنان واریز نشده است؟

برای پیگیری این موضوع، به سراغ سرپرست سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان رفتم و ماجرا را جویا شدیم.محسن ریاضی، درخصوص مشکلات عدیده بیمه بیکاری و بیمه کارفرمایان پیرامون عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت حق بیمه بیکاری بیمه شدگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی در پی همه‌گیر شدن ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارهای متعدد، اظهار داشت: با شیوع گسترده کرونا خیلی از کسب و کارها فعالیتشان کم شد و برخی از این اصناف در قالب بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی صادر کرد هم مشمول امهال حق بیمه شدند و هم بیمه بیکاری به کارگران این اصناف تعلق گرفت.

وی با اشاره به آنکه در خصوص بیمه بیکاری قوانین مصوبی وجود دارد، افزود: شرایط خاصی برای بیکاری وجود دارد؛ اینکه غیرارادی بیکار شده باشد، سوابق مورد نظر که در جدولی خاص هست را داشته باشد تا پس از آن بیمه بیکاری به شخص تعلق گیرد.

ریاضی با اشاره به آنکه شرایط ارائه بیمه بیکاری پس از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا تسهیل شد، گفت: قرار بر آن شد که این پول از محل منابع دولتی و به طور خاص از صندوق توسعه ملی تأمین بشود.

وی با بیان آنکه در ابتدا سه ماه اسفند1398، فروردین و اردیبهشت 1399 پرداخت شد و همچنان مشکلات مرتفع نشده، اظهار داشت: قرار برآن شد که پرداخت بیمه بیکاری ادامه پیدا کند، به این صورت که ابتدا افراد باید در سامانه‌ای در وزارت کار ثبت‌نام کنند، بررسی‌های اولیه پس از این ثبت که با توجه به ویروس کرونا همگی از طریق سامانه صورت می‌گیرد انجام شود و در نهایت به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می‌شود و پرداخت صورت می‌گیرد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پیرامون مبلغ تعیین شده برای پرداخت به عنوان حق بیمه بیکاری، گفت: به طور کلی قانون این است که 55 درصد سه ماه آخر بیمه هر فرد به علاوه 4 نفر افراد تحت تکلف و حداکثر هر نفر 10 درصد حداقل دستمزد به افراد بیمه شده اختصاص یابد؛ پس از شیوع بیماری کرونا و پرداخت حق بیمه از صندوق توسعه ملی قرار بر آن شد که این عدد نباید کمتر از حداقل دستمزد و بیشتر از 80 درصد آخرین دستمزد فرد باشد.

وی با بیان آنکه اگر اعتراضی در خصوص نرخ پرداختی بیمه بیکاری وجود دارد به دلیل تغییر فرمول پرداخت حق بیمه بیکاری پس از شیوع بیماری کرونا است، گفت: پرداخت حق بیمه بیکاری از صندوق توسعه ملی و تغییر حداقل دستمزد از 15 درصد به 5 درصد از دلایل اصلی تفاوت در نرخ پرداخت بیمه بیکاری به افراد است.

ریاضی پیرامون مسائل و مشکلات سامانه اینترنتی تازه تأسیس سازمان تأمین اجتماعی، گفت: هنگامی که یک سامانه بخواهد در ابتدا راه بیفتد مشکلات مختلفی وجود دارد که خیلی از عدم پرداخت‌های بیمه بیکاری تاکنون به خاطر مشکلات این سامانه است که این سیستم مثل هر سیستم دیگر مشکلاتی دارد که در حال رفع شدن است.

رفع سریع مشکلات با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی

وی با اشاره به آنکه ممکن است روند کارهای افراد برای دریافت حق بیمه بیکاری در هر کدام از سه مرحله بررسی در اداره کار، بررسی در سازمان تأمین اجتماعی و مرحله پرداخت در بانک با مشکل مواجه شود، گفت: هر کسی مصداق دارد می‌تواند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و درصورتی که این مشکل از سوی سازمان تأمین اجتماعی در عدم پرداخت به موقع بیمه بیکاری به افراد باشد، سریعا رفع نقص می‌شود.

مراکز تفریحی - گردشگری در کرمانشاه تعطیل می‌شوداجازه مشروط فعالیت تاسیسات گردشگری در ایام نوروز صادر شدتأثیر واقعیت افزوده بر گردشگری در دنیای کرونایی

با شعبی که دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی را اجرا نکنند برخورد می‌شود

سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پیرامون عدم پیروی برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی در امهال 3 ماهه پرداخت حق بیمه برخی کارگاه ها گفت: سازمان تأمین اجتماعی دستورالعملی را صادر کرد که از صفر تا100  کار را مشخص کرده است و اگر شعبه‌ای این کار انجام نداده است قانونا خلاف کرده و اگر موردی مشاهده شد افراد می‌توانند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی پیگیری‌های لازم را به عمل آورند تا برخوردی قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به آنکه مراکز گردشگری از ابتدای مهرماه تا پایان سال جاری می‌توانند بدون پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و فقط با پرداخت سهم کارگر و بدون جریمه لیست خود را ارسال کنند، اظهار داشت:  این مشاغل شامل 12 رسته هستند که مشمول حذف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما در آذر و دی ماه سال 1399 هستند؛ لیست این کارگاه‌ها باید براساس 10 درصد با رعایت مهلت مقرر قانونی طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.

ریاضی خاطرنشان کرد: این کارگاه‌ها جهت استفاده از این دستورالعمل اداری تسهیل‌کننده و امهال حق بیمه سهم کارفرما بدون جرایم تأخیر باید تا پایان فروردین ماه سال 1400 لیست اسفند ماه سال 1399 خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کنند.

برخورد سلیقه‌ای نهادها و سازمان‌های مختلف مقابل ابلاغیه‌های استانداری

اما مشکلات حوزه گردشگری تنها با رفع مسائل بیمه بیکاری و بیمه کارفرمایان حل و فصل نمی‌شود و می‌ماند مبحث شیرین امهال‌هایی که وعده داده شده اما اجرایی نشده یا آنکه نهادها و سازمان‌های مختلف به ویژه از نوع خصوصی آن که مشاهده شده در مقابل ابلاغیه ستاد ملی کرونا و استانداری اصفهان به صورت دلبخواهی عمل می‌کنند و با خود نمی‌گویند که در قبال عملکرد سلیقه‌ای آنان چه میزان خسارت به هزاران فردی که روزی از این حوزه درآمد داشته و اکنون رو به نابودی هستند، وارد می‌شود.... گویی ما مردمان همگی در یک جا زندگی نمی‌کنیم و با اوضاع و احوال یکدیگر غریبه‌ایم!

به طورعادی کشورهای مختلف در شرایط های این‌چنینی علاوه بر آنکه به صدور ابلاغیه‌های متناسب به نظارت بر عملکرد صحیح سازمان‌ها و نهادهای مرتبط می‌پردازند تا پایان اجرایی شدن صحیح و به موقع موارد ذکر شده در ابلاغیه‌ها پیگیری می‌کنند اما در اصفهان همه چیز تنها تا صدور ابلاغیه خوب پیش می‌رود و پس از آن را خدا می‌داند....

در این راستا به سراغ معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری اصفهان رفتیم تا جویای مشکلات عدیده امهال‌ها و به ویژه برخورد‌های سلیقه‌ای بخش‌های مختلف در قبال ابلاغیه‌های استانداری شویم.

400میلیارد تومان؛ ضرر ماهانه کرونا از حوزه گردشگری و صنایع دستی اصفهان

سید حسین قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون آسیب‌های گردشگری پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اظهار داشت: ما بیشترین ضرر و زیان اقتصادی ناشی از کرونا را در حوزه گردشگری و صنایع دستی تاکنون دیده‌ایم که رقم مشخص این ضرر حدود 400 میلیارد تومان در هر ماه است.

وی با بیان آنکه مبلغ بیان شده بدون احتساب ضرر و زیان آلودگی هوا و مسائل دیگر به دست آمده است، گفت: در حوزه‌های دیگر حدود 37 هزار میلیارد تومان ضرر و زیان ناشی از کرونا را داشته‌ایم و تا جایی که می‌توانستیم سعی بر آن شد که از آلام این مجموعه بکاهیم.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به طراحی 3 سناریو از سوی اقتصاددانان اتاق بازرگانی، افزود: بدبینانه‌ترین آنکه که از ابتدای اسفند سال گذشته و تا خرداد سال آینده مدنظر است حدود 37 هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از کرونا در کل استان پیش‌بینی شده است که از این رقم ماهانه 400 میلیارد تومان به صنایع دستی و گردشگری اختصاص می‌یابد.

وی با بیان آنکه کارهای هماهنگ و منسجمی با کمیسیون صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی استان صورت گرفته است، اظهار داشت: با توجه به آنکه بخش خصوصی هستند خیلی به استانداری کمک کردند و ستاد احیای گردشگری تشکیل شد که این ستاد ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی شکل گرفت و بیشتر نقش ما در این راستا نظارتی و اجرایی شدن برنامه‌های مطرح شده است.

قاضی عسگر افزود: نکته دیگری که با همراهی اتاق بازرگانی صورت گرفت توسعه گردشگری ایمن در استان بود که در این راستا با یک شرکت خصوصی تبلیغاتی جلسات متعددی برگزار شده است که مبحث روابط عمومی استان را به این شرکت واگذار کرده‌ایم که برای صداو سیما فعالیت می‌کند و از سوی دیگر نیز با صداوسیما قراردادی منعقد شده است که با آرام شدن کرونا تبلیغات خود را در حوزه گردشگری آغاز کند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون عدم پیروی بانک‌ها از ابلاغیه استانداری مبنی بر 6 ماه تنفس در پرداخت اقساط بانکی و انجام سلیقه‌ای فرایند ضمانت در بانکهای مختلف برای متقاضیان، اظهار داشت: تسهیلات بین 3 تا 6 ماه تنفس داشته است و همچنین نوع ضمانت در خصوص تسهیلات کرونا تعریف شده است و دستور العملی است که از سوی دولت ابلاغ شده است ولی با این‌حال به دلیل آنکه بانکها دستورالعمل مختص خود را دارند و از سوی تهران نیز ابلاغ می‌شود ممکن است تفاوت جزیی باشد اما اگر به طور کلی بانک‌ها چیزی غیر از ابلاغیه‌ها عمل کرده باشند درصورت مراجعه سریعا پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به آنکه صرفا بانکها نمی‌توانند ابلاغیه ما را بپذیرند و باید از بالادست و تهران نیز به آنها ابلاغیه و دستورالعملی صادر شود، گفت: تمام کارها سیستمی شده است و البته اگر مشکلاتی در این زمینه بوده است باید آقای صادقی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این مشکلات را به ما ابلاغ می‌کردند تا سریعا بتوانیم برطرف کنیم.

قاضی عسگر پیرامون مشکلات سامانه کارا وابسته به وزارت کار، اظهار داشت: سامانه‌ای که در آن ثبت‌نام‌ها صورت می‌گیرد برای وزارت کار است و باید مشکلات سامانه از سوی آنها برطرف شود.

وی با بیان آنکه وظیفه ما رسیدگی به مشکلات است پیرامون برخورد سلیقه‌ای بخش‌های خصوصی در مقابل ابلاغیه استانداری، اظهار داشت: بخش‌های خصوصی نمی‌توانند چنین برخوردی کنند و در صورت مشاهده بخش‌های مختلف باید ما را در جریان بگذارند و برخورد شود اما به طور کلی همه دستگاه‌ها توجیه شده‌اند.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون عدم هماهنگی تبلیغات منفی پیرامون مسافرت‌ها به سبب شیوع گسترده کرونا با تأسیس ستاد احیای گردشگری اصفهان، اظهار داشت: مقالات علمی زیادی موجودند که در این مقالات تاثیر مسافرت در شیوع گسترده کرونا کمتراز 25 درصد تخمین زده‌اند و بیشتر عامل اثرگذار در افزایش آمار کرونا دورهمی‌های خانوادگی که بالای 80 درصد موثر است.

وی افزود: در صورتی که پروتکل‌ها رعایت شود مسافرت عاملی موثر در افزایش آمار کرونا نیست که متاسفانه با افزایش آمار مسافرت‌ها به شدت محدود شد و اکنون نیز متوجه شده‌اند که عدم عبورو مرور پس از 9 شب در کاهش آمار مبتلایان کرونایی بسیار اثرگذار است که با رعایت اصول بهداشتی مسافرت‌ها نیز بدون مانع می‌توانند انجام شوند. 

قاضی عسگر با اشاره به آنکه دریکی از شهرهای ترکیه روزانه 80 پرواز گردشگری می‌نشیند، گفت: گردشگری آغاز شده است و نمی‌توانیم این بخش عظیمی از جامعه را نادیده بگیریم چرا که در اصفهان افرادی هستند که به طور کامل با گردشگری مخالفند در صورتی که جزء صنایعی است که آسیب کمتر و منابع مالی زیادی به همراه دارد.

قاضی عسگر پیرامون عدم همکاری کارخانه‌های فولاد مبارکه و ذوب آهن در فروش محصولات صنایع دستی در تعاونی‌های وابسته به آنها، اظهار داشت: من شخصا با مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه صحبت کردم که حدالامکان برای اهدای هدایا از محصولات صنایع دستی استفاده کنند از سوی دیگر با مجموعه صنایع دستی نیز صحبت کردیم که کالاهای مصرفی تولید کنند تا بتواند توسعه بازار نیز به همراه داشته باشد.

چرا صادرات 90 درصدی فرش دستباف به 10 درصد رسیده است؟!

وی با بیان آنکه معضل کنونی ما با اداره گمرک و پست این است که هنوز نمی‌توانند صادرات چمدانی را معاف از گمرک و بازگشت ارز کنند، افزود: روال بازگشت ارز سبب شده برخی موارد صادراتی در استان به صفر برسد به طور مثال صادرات فرش ما نسبت به سال 97 به 10 درصد رسیده است چرا که فرش کالایی نیست که به محض صادرات پول آن را بتوان به کشور برگرداند چرا که برای فروش به زمان احتیاج دارد تا از سوی مخاطب دیده شود و سپس خریداری شود.

معاون امور هماهنگی و اقتصادی استانداری اصفهان پیرامون نتیجه رایزنی‌های معاونت اقتصادی استانداری با اداره گمرک، گفت: نتیجه آن بود که مدت زمان بازگشت ارز را از 6 ما به 1 سال افزایش دادند اما باز هم با یک سال ممکن است دردی دوا نشود.

اما ماجرای تأسیس ستاد احیای گردشگری را که گویا اهداف بالایی در پس آن نهفته است را از سوی دیگر و از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیگیر شدیم.

تناقض شدید تأسیس ستاد احیای گردشگری با تبلیغات منفی مسافرت در شرایط کرونایی

حیدر صادقی، معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان پیرامون تعارضات موجود مبنی بر تبلیغات منفی برای مسافرت و از سوی دیگر تشکیل ستاد احیای گردشگری در اصفهان، گفت: ما خیلی سعی کردیم که این شعار تغییر کند ولی در واقعیت آمار تلفات ناشی از کرونا گریزاپذیر است و با سطح‌بندی که انجام شده است در سطح زرد اجازه فعالیت وجود دارد.

وی با بیان آنکه در آینده‌ای نزدیک مدیریت تبلیغات گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتقال داده می‌شود، افزود: این موضوعات کلان هستند که اکنون از طریق وزارت میراث فرهنگی و وزارت بهداشت در حال پیگیری است و اکنون مرزها برای توریست‌های خارجی بسته است و احتمال بازگشایی مرزها هست و بدین صورت امکان تعدیل این شعار ممکن می‌شود.

مشکل گردشگری نه با تبلیغات سطحی و برنامه‌های زودگذر و بدون استمرار حل می‌شود و نه ضرر چندصد میلیاردی این حوزه مهم، با چند تیزر تبلیغاتی و مواردی از این دست جبران خواهد شد. زیرساخت‌های گردشگری استان اصفهان و نگاه توسعه محور مدیران اصفهان اما، این روزها آرزویی است که به نظر می‌رسد خیلی‌ها در حسرت رسیدن به آن، گذران عمر می‌کنند.

فعالان حوزه گردشگری اصفهان اما نفس‌های آخر خود را می‌کشند و خسارت‌های میلیاردی به این تلاشگران، آینده اصفهانِ همیشه مطرح در حوزه گردشگری کشور را، دچار ابهام خواهد کرد.

گزارش از حمیده‌سادات ابطحی

انتهای پیام/163/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امور اقتصادی استانداری اصفهان سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پیرامون صنایع دستی و گردشگری اشاره به آنکه ستاد احیای گردشگری شیوع گسترده کرونا تأمین اجتماعی حوزه گردشگری جامعه هتلداران گردشگری اصفهان حق بیمه بیکاری پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری میلیارد تومان اتاق بازرگانی معاون هماهنگی دفاتر مسافرتی بخش های مختلف ناشی از کرونا میراث فرهنگی تبلیغات منفی صنعت گردشگری صنایع دستی کسب و کارهای ویروس کرونا پیرامون عدم سوی دیگر ابلاغیه ها پس از شیوع کارگاه ها مسافرت ها سازمان ها قاضی عسگر کسب و کار سلیقه ای ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا